سرویس سیاست مشرق - اسحاق جهانگیری به عنوان یکی از سیاستمدارانی شناخته می‌شود که به نظر می‌رسد مورد وثوق دولت و اصلاح‌طلبان است و همین امر موجب شده رسانه‌ها از احتمال نامزدی وی در انتخابات ۱۴۰۰ سخن بگویند. تا جایی که گفته شده درصورت کاندیداتوری جهانگیری، علی لاریجانی وارد رقابت‌های انتخاباتی نخواهد شد[۱] و اساساً محمدجواد ظریف ترجیح می‌دهد که جهانگیری سکان‌دار دولت بعدی باشد نه لاریجانی.

به تازگی صادق خرازی در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا[۲] تلاش کرده جهانگیری را به عنوان فردی صاف و صادق نشان دهد که به ناچار از روی جوانمردی تسلیم خدعه و فریب دولتمردان شده است. این دیپلمات سابق و سیاستمدار اصلاح‌طلب خاطرنشان کرده که «حلقه مشاوران آقای روحانی با حلقه نزدیکان آقایان هاشمی و خاتمی به صورت ماهوی متفاوت بود و هست. نتیجه‌اش همین است که شما می‌بینید آقای جهانگیری در انتخابات سال ۹۶ به عرصه می‌آید و ادبیات سیاسی انتخابات را متحول می‌کند و بعد از انتخابات او را از درب جلو سوار می‌کنند و بدون اینکه متوجه شود از درب عقب طوری پیاده‌اش می‌کنند که هنوز به دنبال اتوبوس می‌دود و هرچه هم ما می‌گفتیم که با او چنین کرده‌اند، قبول نمی‌کرد.» همچنین خرازی پیش‌تر نیز به قهر سیاسی معاون اول اشاره کرده و گفته بود که جهانگیری بعد از ماجرای افزایش بهای بنزین در آبان ماه، ۱۲ روز در خانه نشست و وزرا به دنبالش رفتند و وی را برگرداندند.[۳]

چنانچه پیداست، خط تطهیر کارنامهٔ ضعیف جهانگیری آغاز شده و اظهارنظرهای اخیر دبیرکل حزب ندای ایرانیان در ماه جاری و با فاصله زمانی کمتر از یک هفته انتشار یافته و این مسأله در کنار سایر تحرکات مشابه از عزم برخی محافل و احزاب اصلاح‌طلب برای بازسازی جایگاه سیاسی جهانگیری حکایت دارد؛ اما به هر حال نباید فراموش کرد چرخش احتمالی به سمت جهانگیری در حالی انجام می‌گیرد که در طول سالیان گذشته حذف هوشمندانه و گام به گام وی از سوی اصلاح‌طلبان و جریان اعتدال در دستور کار قرار گرفته بود. برای توضیح این امر می‌توان به هفت نکتهٔ مهم اشاره کرد:

۱- در دولت یازدهم، جهانگیری جنب و جوش بیشتری از خود نشان داد و پاره‌ای از حرکت‌های مثبت دولت نتیجه تلاش‌ها و اقدامات وی بود. با این حال در سال‌های پسابرجامی که دولت آن را موسم فتح و ظفر می‌دانست هیچ یک از دستاوردهای داخلی به اسم جهانگیری نوشته نشد و همه تبلیغات یکسره سبد تبلیغاتی روحانی را پر کرد. در این برههٔ زمانی، کم توجهی اصلاحطلبان به برندینگ جهانگیری قابل توجه است.

۲- جهانگیری در سال ۱۳۹۶ لگد به بخت سیاسی خود زد و به عنوان کاندیدای پوششی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری حضور یافت. نتیجه آنکه وعده‌های توخالی دولت به نام وی نوشته شد و به کام روحانی تمام شد. در شرایط حاضر، مرور گفتارهای تبلیغاتی و بازنشر بغض و اشک نمایشی جهانگیری خود یک ضدتبلیغ است. خودکشی سیاسی جهانگیری در حالی صورت می‌گرفت که با وجود فداکاری وی، در همان ایام برخی از نزدیکان روحانی به او اطمینان نداشتند و حتی در گوشه و کنار شنیده‌هایی منتشر می‌شد که جهانگیری ممکن است قصد دور زدن روحانی را داشته باشد و باید یک مرام‌نامهٔ کتبی مبنی بر کناره‌گیری از انتخابات را امضا کند.

۳- روابط حسنهٔ جهانگیری با بخش‌هایی از حاکمیت مورد حسادت برخی از چهره‌های اصلاحطلب قرار گرفت. به خصوص این روابط بیش از آنکه دستاورد چشمگیری برای کلیت جریان اصلاحات داشته باشد، در اصل به تقویت جایگاه سیاسی جهانگیری و تضعیف رقبای درون‌تشکیلاتی وی منجر می‌شد. قرار گرفتن در این موقعیت خطیر و رشک‌برانگیز باعث آن شد که براساس یک طراحی دقیق، آقای معاون اول به سمت برخی اظهارنظرهای جنجالی، خلاف واقع و رادیکال سوق یافت و همین مسأله جایگاه او را در نزد بخش‌های مذکور متزلزل کرد.

۴- یکی از عمیق‌ترین ضربات وارده به آینده سیاسی جهانگیری محصول تصمیم مشکوکی بود که دولت در اوج جنگ اقتصادی اتخاذ کرد. درحالی که روحانی رأساً دستور ارز ۴۲۰۰ را صادر کرد، ابعاد این تصمیم غلط گریبان معاون اول را گرفت. فاجعهٔ دلار جهانگیری محصول طراحی مهره‌های دولت در ارگان مطبوعاتی حزب کارگزاران است. روزنامه سازندگی خط مرکز بررسی‌ها را پیش‌برد و با اننتشار عکسی جنجالی بار این مسئولیت را از دوش روحانی برداشت و توپ را در زمین جهانگیری انداخت.

۵- در اوج فشار حداکثری و در حالی که کشور شاهد روزهای حساس و دشواری بود، اصلاح‌طلبان به فکر بازی سیاسی و انتقام‌گیری از حاکمیت بودند. آنان با پیشنهاد استعفا پوست خربزه‌ای زیر پای جهانگیری نهادند و وانمود کردند که نگران سرنوشت سیاسی وی هستند؛ اما در اصل هدف هستهٔ سخت اصلاحات این بود که با استعفای معاون اول و کناره‌گیری سایر وزرا، کشور دچار بی‌ثباتی و خلاء قدرت شود و بردارهای داخلی به سمت شورش‌های خیابانی و تسلیم دربرابر آمریکا تغییر جهت دهند. این پیشنهاد جنجالی بیش از هر چیز نمایانگر نگاه ابزاری و خبیثانهٔ اصلاحطلبان نسبت به اسحاق جهانگیری و موقعیت سیاسی وی بود.

۶- نباید فراموش کرد که در ماجرای محکومیت مهدی جهانگیری، به لطف گزارش‌ها و مساعدت‌های برخی رقبای اعتدالی و اصلاح‌طلب اسحاق جهانگیری، تکه‌های گمشدهٔ پازل این پرونده پیدا شد. آنچه که اهمیت دارد حمایت عجیب معاون اول از برخی متهمان و محکومان اقتصادی است. در این باره اختصاصاً باید از روابط خاص جهانگیری و اسدبیگی پرسش کرد. پرونده هفت تپه و سایر واگذاری‌های خصوصی در کنار برخی حواشی اقتصادی بر سرنوشت سیاسی جهانگیری سایه افکنده و تبعاتی داشته که می‌تواند در ارزیابی شورای نگهبان مؤثر باشد.

۷- در شرایط همه‌گیری کرونا و تشکیل ستاد ملی مقابله با این ویروس منحوس، رسانه‌ها این فرصت را به روحانی و نمکی اعطا کردند تا در صدر اخبار قرار بگیرند و به ویژه شاید معضل محبوبیت اندک رئیس‌جمهور در نظرسنجی‌ها بهبود یابد؛ اما در آرشیو رسانه‌ها خبری از عزم جهانگیری در مهار این ویروس و پیامدهای اقتصادی آن نیست و عمده اخبار حول اظهارنظرهای کم‌کشش، مانور تجمل و پوشش گران‌قیمت وی می‌چرخد. روشن است که مردم جهانگیری را جدا از دولت نمی‌دانند و او در ناکارآمدی‌های اقتصادی سهیم است و پس از رئیس‌جمهور باید به عنوان متهم ردیف دوم، در دادگاه افکار عمومی حاضر شود.

واضح است که برخی می‌خواهند معاون اول را سرکیسه کنند و در نهایت همانند سال ۱۳۹۶ دست او را در تشتی از حنا بگذارند. آنچه که در قالب این هفت نکته گفته شد سیری از اقدامات تدریجی و هدفمند اصلاحطلبان را بیان می‌کند که به تضعیف اسحاق جهانگیری منجر شده است. همچنین این نکات روایت مختصری از چالش‌ها و خودزنی‌هایی است که سرنوشت سیاسی معاون اول را به ناکجاآباد گره زده است. به ویژه اینکه برخی تصمیمات نادرست بدون‌شک پیامدهایی دارد که ممکن است مانعی در مسیر احراز صلاحیت جهانگیری باشد. با این همه همچنان عده‌ای از اصلاحطلبان سودجو با سماجتی خاص به دور ثروت جهانگیری حلقه‌زده‌اند و او را ترغیب به کاندیداتوری می‌کنند. کیفیت این تلاش‌ها در حد و اندازه‌های پشتیبانی از نامزد نهایی اصلاحطلبان نیست و بیشتر حاکی از آن است که تمکن مالی و ثروت هنگفت جهانگیری مورد توجه برخی تیم‌های تبلیغاتی و سیاستمداران طماع اصلاحطلب قرار گرفته است.